فبراير 27, 2024

ما هو قانون الإعاقة الفلسطيني ؟

ما هو قانون الإعاقة الفلسطيني ؟ يعد ذو أهمية كبيرة في تعزيز حقوق ذوي الإعاقة في فلسطين، خاصة لما لهذه الفئة من أهمية وخصوصية تحديدا في فلسطين نظرا لما تمر به بلادنا من تصعيدات تؤدي الى زيادة اعداد  المصابين وذوي الإعاقة لذلك سنتطرق في مقالنا هذا الى أهمية قانون الإعاقة الفلسطيني والمراحل التي مر بها هذا القانون ودوره في تعزيز حقوقهم وحمايتهم.

ما هو قانون الإعاقة الفلسطيني ؟؟

 

قانون الإعاقة الفلسطيني وأهميته:

تبرز أهمية قانون الإعاقة الفلسطيني من خلال دوره في حماية هذه الفئة وتعزيز دورهم ودمجهم في المجتمع وسنتطرق الى اهم النقاط التي تبرز اهميته على النحو التالي:

أولا: حماية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة:

يهدف قانون الإعاقة في فلسطين إلى حماية ذوي الإعاقة وضمان حصولهم على نفس الفرص التي يتمتع بها الآخرون و يعمل القانون على منع التمييز  في جميع جوانب الحياة.

ثانيا: تعزيز التوعية والتثقيف:

يشتمل قانون الإعاقة الفلسطيني على تدابير لتعزيز التوعية والتثقيف بشأن حقوق ذوي الإعاقة. يهدف ذلك إلى تغيير النظرة العامة للمجتمع تجاه الإعاقة وتعزيز احترامهم .

ثالثا: توفير الدعم والخدمات:

يلزم قانون الإعاقة الفلسطيني الحكومة والجهات ذات الصلة بتوفير الدعم والخدمات اللازمة لذوي الإعاقة. يهدف ذلك إلى تمكينهم من الحصول على خدمات الرعاية الصحية والتعليم  والوصول إلى الترفيه والثقافة.

رابعا: تعزيز الوصول الشامل:

يشتمل قانون الإعاقة الفلسطيني على تدابير لتعزيز الوصول الشامل للأشخاص ذوي الإعاقة إلى المرافق العامة والمباني والنقل والمواصلات وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات. يهدف ذلك إلى تخفيف العراقيل وتمكين ذوي الإعاقة من المشاركة الكاملة في المجتمع والحياة اليومية.

خامسا: تأسيس آليات التنفيذ والرقابة:

تطلب قانون الإعاقة الفلسطيني إنشاء آليات فعالة لتنفيذ ورصد تنفيذ القانون. يهدف ذلك إلى ضمان التزام الجهات المسؤولة والمؤسسات باحترام حقوق ذوي الإعاقة وتقديم الدعم اللازم.

 

تطور التشريعات الفلسطينية الخاصة بذوي الإعاقة:

تطور التشريعات الفلسطينية الخاصة بذوي الاعاقة:

1- العقد الأول (1999-2000):

في هذا العقد، تم إصدار قانون الإعاقة رقم (4) لسنة 1999، وهو أول قانون يهتم بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة في فلسطين. توجهت التشريعات خلال هذا العقد إلى حماية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وضمان المساواة والشمولية، واعتمدت على مفهوم الظروف الاجتماعية والتنمية المستدامة.

2-العقد الثاني (2001-2013):

خلال هذا العقد، تم إصدار العديد من القوانين والتوجيهات والتشريعات الهامة المتعلقة بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة في فلسطين. على سبيل المثال، تم إقرار قانون حماية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة (قانون رقم 4 لسنة 1999) من خلال تعديلات مراكز التربية الخاصة وتعليم ذوي الاحتياجات الخاصة في المدارس.

3- العقد الثالث (2014-حتى الآن):

تم إصدار العديد من القوانين والتشريعات لتعزيز حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة خلال هذا العقد. في عام 2017، تم إصدار قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة (قانون رقم 4 لسنة 2017)، والذي يهدف إلى تعزيز وحماية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وتعزيز المساواة والشمولية. هذا القانون يلتزم بتوفير الدعم والخدمات اللازمة لذوي الإعاقة وتعزيز التوعية والتثقيف وتسهيل الوصول الشامل إلى المرافق والخدمات.

تطور التشريعات لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة في فلسطين مستمر ويشهد جهودًا مستمرة لتعزيز المساواة والحماية. يستند هذا التطور إلى التزام الحكومة والمجتمع المحلي بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة والوفاء بالتزامات القانونية الدولية.

 

إليك بعض النقاط التي تضمن وصول الأشخاص ذوي الإعاقة للتعليم :

1-الوصول المتساوي:

يجب ضمان وصول الأشخاص ذوي الإعاقة إلى نظام التعليم والتدريب بشكل متساوٍ مع باقي الطلاب، ودون أي تمييز.

2- التكيف والدعم:

يجب توفير التكيفات اللازمة والدعم الإضافي لتلبية احتياجات الأشخاص ذوي الإعاقة في عملية التعلم والتدريب.

3-التعليم الشامل:

يجب تعزيز التعليم الشامل والمشترك، حيث يتم توفير فرص التعلم للأشخاص ذوي الإعاقة في ظروف قريبة من التعليم العام ومع مجموعة متنوعة من الطلاب.

4- برامج التدريب المهني:

ينبغي ضمان توفر برامج التدريب المهني المناسبة للأشخاص ذوي الإعاقة، بحيث يتم تزويدهم بالمهارات الضرورية للتحضير والمشاركة في السوق العمل.

5- الوعي والتثقيف:

يجب تعزيز الوعي والتثقيف بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة في مجال التعليم والتدريب، وذلك لتعزيز قبول وتفهم المجتمع والمؤسسات التعليمية. تحسين وضمان حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة في التعليم والتدريب يعتبر تحديًا مستمرًا في كل دولة لذا تتطلب هذه الجهود تعاون مشترك بين الحكومات والمجتمع المدني والمؤسسات التعليمية لضمان تحقيق هذه الحقوق وتعزيز شمولية ومساواة الأشخاص ذوي الإعاقة في المجتمع.

 

 هناك حقوق للأشخاص ذوي الإعاقة في العمل والتشغيل أهمها :

 هناك حقوق هامة للأشخاص ذوي الإعاقة في العمل والتشغيل أهمها :

1- عدم التمييز:

يجب عدم التمييز ضد الأشخاص ذوي الإعاقة في سوق العمل بناءً على إعاقتهم. ينبغي أن يتم تعيينهم في وظائف على أساس الكفاءة والقدرة، ويحظون بنفس فرص التعيين والترقية والتدريب المتاحة لجميع الأشخاص.

3- توفير تكيفات معقولة:

يجب على أصحاب العمل توفير تكيفات معقولة لتمكين الأشخاص ذوي الإعاقة من الوفاء بمتطلبات الوظيفة. قد تشمل هذه التكيفات تعديلات في مكان العمل أو توفير أدوات مساعدة أو ترتيبات مرنة في العمل.

3- الدعم المهني:

ينبغي توفير الدعم المهني والتدريب المستمر للأشخاص ذوي الإعاقة لتمكينهم من تطوير مهاراتهم والنمو في مجالاتهم المهنية.

4- تعزيز فرص العمل:

يجب اتخاذ إجراءات قوية لتعزيز فرص العمل للأشخاص ذوي الإعاقة. يمكن ذلك عن طريق إعطاء الأولوية لتوظيف الأشخاص ذوي الإعاقة في برامج التوظيف، وتشجيع صناعة العمل على استقطاب وتوظيف هؤلاء الأشخاص.

5- مكافحة التمييز الإيجابية:

يمكن اتخاذ إجراءات إيجابية لمكافحة التمييز ضد الأشخاص ذوي الإعاقة في سوق العمل، مثل تقديم مزايا ضريبية أو مكافآت لأصحاب الأعمال الذين يوفرون فرص عمل للأشخاص ذوي الإعاقة.

يجب أن تسعى المجتمعات والحكومات وأصحاب الأعمال إلى تعزيز هذه الحقوق وضمان مشاركة الأشخاص ذوي الإعاقة في سوق العمل بمساواة وفعالية.

 

 أبرز الجهود لتوفير الرعاية والخدمات للأشخاص ذوي الإعاقة:

 أبرز الجهود لتوفير الرعاية الصحية والخدمات الملائمة للأشخاص ذوي الإعاقة:

1- توفير الرعاية الصحية:

يجب أن يكون لدى الأشخاص ذوي الإعاقة الوصول إلى الرعاية الصحية الضرورية والملائمة. تشمل هذه الرعاية الكشوفات الطبية الدورية والعلاجات الطبية والوصول إلى الأدوية والمعدات الطبية المناسبة.

2- الدعم العلاجي والتأهيل:

يجب توفير الدعم العلاجي والتأهيل اللازم للأشخاص ذوي الإعاقة. يمكن أن يشمل ذلك جلسات العلاج الطبيعي والعلاج النفسي والعلاج الوظيفي وغيرها من الخدمات التي تساعد الأشخاص ذوي الإعاقة على تحسين جودة حياتهم واستعادة وظيفتهم العادية.

3- الدعم الاجتماعي:

يجب توفير الدعم الاجتماعي للأشخاص ذوي الإعاقة وعائلاتهم. يشمل ذلك خدمات مثل الاستشارة العائلية والدعم النفسي والتوجيه المهني والتأهيل المهني والتدريب على المهارات الحياتية.

4- الوصول إلى التعليم والتدريب المهني:

يجب أن يكون للأشخاص ذوي الإعاقة الوصول إلى التعليم والتدريب المهني المناسب. ينبغي أن تتوفر لهم فرص متساوية للتعلم والتطور المهني، بما في ذلك التكيفات الملائمة لتلبية احتياجاتهم الخاصة.

5- التوعية والتثقيف:

ينبغي أن تكون هناك جهود لزيادة الوعي والتثقيف حول قضايا الصحة والخدمات الاجتماعية للأشخاص ذوي الإعاقة. يجب أن يكون هناك توجيهات وموارد متاحة للأشخاص ذوي الإعاقة وأسرهم لمساعدتهم على الاستفادة من الخدمات المتاحة.

هذه بعض الجهود المبذولة لتوفير الرعاية الصحية والخدمات الاجتماعية الملائمة للأشخاص ذوي الإعاقة. يهدف كل ذلك إلى ضمان حياة صحية وكريمة للأشخاص ذوي الإعاقة ودعمهم في تحقيق إمكاناتهم الكاملة .

 

اقرأ ايضاً : كيفية التعامل مع ذوي الإعاقة وقت الأزمات

إذا أعجبتك مقالتنا أترك لنا تعليق في الأسفل

 

مراجع مهمة عن الأشخاص ذوي الإعاقة في فلسطين:

1. “التحقق من الاحتياجات والمعايير الدولية لحقوق الإنسان للأشخاص ذوي الإعاقة في فلسطين”، منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (اليونسكو)، 2018.
رابط:

2. “الرؤية الفلسطينية المستقبلية: حياة كريمة لجميع الأشخاص ذوي الإعاقة”، المشورة الوطنية الفلسطينية للأشخاص ذوي الإعاقة، 2018.
رابط:

3. “حقوق الإنسان للأشخاص ذوي الإعاقة في فلسطين: التقدم المحرز والتحديات القائمة”، اللجنة الوطنية الفلسطينية للشؤون الإنسانية، 2017.
رابط:

4. “تعزيز تمكين الأشخاص ذوي الإعاقة في فلسطين”، منظمة الصحة العالمية، المنظمة الدولية للعمل، الاتحاد الدولي لتضامن الأشخاص ذوي الإعاقة، 2013.
رابط:

5. “تقرير الفجوات التنموية والاستراتيجية الوطنية لتمكين الأشخاص ذوي الإعاقة في فلسطين”، اللجنة الوطنية للشؤون الاجتماعية والتنمية، 2020.
رابط:

 

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *